گام نهایی دولت برای رفع انحصار پروانههای اشتغال
تاریخ انتشار: ۲۶ آذر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۶۲۹۴۲۶
روزنامه ایران: بدیهیترین تخلفی که از سوی سازمان نظام روانشناسی در این سالها شاهد آن هستیم، برگزار نکردن بموقع انتخابات هیأت مرکزی است، آب هم از آب تکان نخورده است و مشخص نیست اعضای این سازمان چگونه میتوانند درباره بدیهیترین حقوق خود شکایتی بکنند. مشخص است که پروسه قانونی رسیدگی به تخلفات این سازمان و سازمانهای مشابه بسیار زمانبر است و این عمرِ قشر بزرگی از جامعه تحصیلکرده ماست که میگذرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
بر اساس قانون، دستگاههای صادر کننده مجوز، نمیتوانند به اختیار خود شرط یا شروط اضافهای طلب کنند، گذاشتن شرط اضافه یا درخواست مدرک مازاد، جرم است و بر اساس قانون 6 ماه تا دو سال حبس در انتظار مرتکبین خواهد بود، این همان مجازاتی است که رئیس مرکز ملی مطالعات پایش و بهبود محیط کسب و کار وزارت امور اقتصادی و دارایی از آن صحبت میکند. البته به گفته این مقام مسئول، تنها سازمان نظام روانشناسی نیست که در صدور مجوزها اهمال کاری میکند، بلکه بسیاری از سازمانهای دیگر هم تخلفاتی مشابه دارند، با این همه سیاح ابراز امیدواری میکند که قوه قضائیه در این حوزه محکمتر ورود کند و در برابر این جرمهای مکرر بایستد.
راهکار عملی و علمی چیست؟
دکتر علیرضا آقایوسفی، بازرس سازمان نظام روانشناسی و مشاوره کشور نیز با اشاره به اینکه به طور کلی قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی در برخی موارد ابهام دارند، به «ایران» میگوید: برخی سازمانها به دلیل ابهامهای موجود، برخلاف مشی خدماترسانی اجتماعی عمل میکنند. سازمان نظام روانشناسی نیز از ابهامات و تعارضات موجود سوء استفاده کرده و شورای مرکزی میگوید که ما جزئی از حوزه سلامت هستیم و مستقل عمل میکنیم. بخشی از مشکل، به قانون نویسی بازمیگردد. اصولاً آنچه تحت عنوان ارزیابی حدود صلاحیت کارکنان است، به روش مصاحبه قابل قبول نیست، چون ابزارها بر اساس دیدگاههای مشخص و غیرعلمی هستند. بی تردید هیچ کس به عنوان یک مصاحبه گیرنده نمیتواند ادعا کند در همه روشهای درمان اطلاعات کافی دارد، پس روش مصاحبه به نظر من کاملاً مردود است.
آقایوسفی با بیان اینکه در کشورهای دیگر هم چنین روالی وجود ندارد و در آزمونهای جامع 5 تا 6 ساعته بسیار جدی و بر اساس کلیدهایی که وجود دارد، مجوزهای مربوطه صادر میشود، میافزاید: مصاحبه، ابزار سنجشی غیردقیق است و در سایر کشورها هم مورد قبول نیست، البته در مقابل بدون هیچ گونه ارزیابی هم نمیتوان مجوز و پروانه کسب و کار صادر کرد اما روش سازمان نظام روانشناسی هم اشتباه است. سازمان نظام روانشناسی باید چندین بار در سال، آزمون جامع استاندارد شدهای را اجرا کند و هرکسی که شرایط مورد نظر را دارد، بتواند مدارک خود را آپلود کرده و با موفقیت در آزمون مذکور و بارگذاری نتیجه قبولی، پروانه بگیرد.
او در ادامه با تأکید بر این نکته که اصولاً هیأت بازرسان قدرت اجرایی ندارد، برای دستیابی به حصول نتیجه مورد نظر در زمینه حل مشکلات موجود، میگوید: ما تنها میتوانیم نظارت کنیم؛ البته خیلی از جاها دست ما را میبندند با این همه با روشهای غیرمستقیم، کلیه امور را رصد میکنیم و شاهد تخلفات هستیم.
کاری هم که برای دستیابی به نتیجه در کوتاهترین زمان ممکن، میتوانیم انجام دهیم این است که فشار بیاوریم تا هر چه سریعتر مجمع عمومی برگزار شود و گزارشهای لازم را در آن مجمع ارائه دهیم. در گام بعدی، به مراجع قانونی گزارش خواهیم داد، در همان راستا هم به افراد متخلف نامه میزنیم تا در جریان قرار بگیرند و هشدارهای لازم را خواهیم داد.
قطعاً تمام تلاش خود را به کار میگیریم تا تخلفاتی که در حال وقوع است، هرچه سریعتر پایان یابد.
انتهای پیام/
mdi-penمهسا قوی قلبمنبع: ایران آنلاین
کلیدواژه: سازمان نظام روانشناسی بر اساس
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت ion.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۶۲۹۴۲۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
استان گلستان در حذف پروانه کسبهای کاغذی ۴ پله صعود کرد
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ،بر اساس اعلام درگاه ملی مجوزها استانهای لرستان با ۳۹٪ ، گیلان با ۲۸٪ و همدان با ۲۳٪ بالاترین درصد حذف پروانه کسب های کاغذی را داشتند .
بیشترین تعداد حذف پروانه کسب کاغذی در استانهای تهران با ۶۱،۴۲۱/ گیلان با ۲۹،۰۰۸ و خراسان رضوی با ۲۸،۸۱۹ انجام شده است و استانهای بوشهر، مرکزی، سمنان، ایلام همچنان در قعر جدول رتبهبندی استانها در حذف مجوزهای کاغذی قرار دارند.
بر اساس حکم تبصره ۷ ماده ۱ قانون تسهیل صدور مجوزها، همه مجوزهای قدیمی و کاغذی باید، تبدیل به مجوزالکترونیکی (شناسه یکتا) شوند و کسب وکارهایی که شناسه یکتا نداشته باشند، به لحاظ قانونی فاقد مجوز محسوب میشوند.
️همچنین با هوشمند شدن خدمات دولت فعالان اقتصادی تا ۲۶ اردیبهشت فرصت دارند تا مجوزهای کسب و کار کاغذی را به مجوزهای الکترونیکی تبدیل کنند و صاحبان کسب وکارهایی که مجوز الکترونیکی نداشته باشند و نامشان در بانک اطلاعات کسب وکار کشور qr.mojavez.ir نباشد، برای دریافت خدمت در ادارات دولتی و بانکها دچار مشکل خواهند شد.
فعالان اقتصادی میتوانند ️با گوشی همراه خود و ورود ۳ کد (شماره سریال کارت ملی، شناسه/کد صنفی و کد پستی محل کسب) در درگاه ملی مجوزهاhttp://mojavez.ir، به سرعت، رایگان و غیرحضوری مجوز الکترونیکی (شناسه یکتا) دریافت کنند.